نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان گلوگاه مهمی برای توسعه این شرکت‌ها محسوب می‌شود، زیرا با وجود همه تلاش‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های استانی، حجم تأمین مالی انجام‌شده هنوز به میزان کافی نرسیده است.
به گزارش فن نما، مهدی طغیانی در پنل بررسی ابعاد قانون جهش تولید دانش بنیان در حاشیه برگزاری دومین نمایشگاه ملی فن نما اظهار کرد: سال گذشته مفصل درباره قانون جهش تولید دانش‌بنیان صحبت کردیم، از مهم‌ترین مسائل این بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان با مجموعه‌ای از مشکلات در مسیر رشد خود مواجه هستند و کشور نتوانسته به طور کامل به این چالش‌ها پاسخ دهد.
وی با اشاره به منابع محدود و لزوم کمک به حل این مسائل در ابعاد مختلف افزود: گزارش‌های اخیر دولت نشان می‌دهد که پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما هنوز به اندازه‌ای که در مجلس انتظار داشتیم، این قانون اثرگذاری کامل خود را نشان نداده است؛ به طور مثال، یکی از موضوعات کلیدی بحث اعتبار مالیاتی در ماده ۱۱ قانون است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان بود که گلوگاه مهمی برای توسعه این شرکت‌ها محسوب می‌شود، زیرا با وجود همه تلاش‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های استانی، حجم تأمین مالی انجام‌شده هنوز به میزان کافی نرسیده است.
طغیانی اضافه کرد: وقتی صندوق‌های استانی توانسته‌اند حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی کنند و این رقم را بین هزار شرکت دانش‌بنیان تقسیم کنیم، سرانه تأمین مالی برای هر شرکت عددی ناچیز خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم توسعه صندوق‌های خطرپذیر و صندوق‌های خطرپذیر شرکتی (CVC) بیان کرد: یکی از مشوق‌های خوب برای شرکت‌ها، اعتبار مالیاتی بود، به این صورت که اگر شرکتی در یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر سرمایه‌گذاری کند، معادل سرمایه‌گذاری‌اش می‌تواند از مالیات سال‌های بعد خود کسر کند؛ با این حال مسیر اجرای این طرح در آئین‌نامه‌ها پیچیده است و همین موضوع موجب کاهش انگیزه شرکت‌ها شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافقات اولیه با سازمان امور مالیاتی گفت: سال ۱۴۰۱ زمانی که قانون تصویب شد، با سازمان امور مالیاتی توافق کردیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها اختصاص پیدا کند، اما تاکنون تنها ۴ هزار میلیارد تومان موافقت اصولی صادر شده است که نشان می‌دهد هنوز از ظرفیت قانون به خوبی استفاده نشده است.
طغیانی ادامه داد: ادارات کل مالیاتی تمایلی به اجرای سریع قانون ندارند و با ایجاد فضای ذهنی منفی، به‌طور غیرمستقیم انگیزه شرکت‌ها را کاهش می‌دهند؛ با وجود اینکه در رأس سازمان امور مالیاتی مشکلی نداریم و رئیس و معاونان این سازمان موافق اجرای قانون هستند، اما نظام انگیزشی حاکم بر ادارات کل مالیاتی به نحوی است که سرجمع مالیات وصول‌شده را ملاک ارزیابی موفقیت خود می‌دانند.
وی با اشاره به مواد دیگر قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: در ماده ۱۱ این قانون، علاوه بر اعتبار مالیاتی، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) نیز پیش‌بینی شده است؛ این موضوع به‌عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ می‌شود، اما همچنان این فرهنگ جا نیفتاده است و شرکت‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بیشتر به‌دنبال خرید تجهیزات و تکنولوژی‌های آماده هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت بانک‌ها و نهادهای مالی در سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر گفت: در ماده ۱۸ قانون، بانک‌ها و نهادهای مالی به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های خطرپذیر تشویق شده‌اند و مقرر شده است که این نهادها از تخفیفات قانونی بهره‌مند شوند؛ با این حال عملکرد این بخش نیز رضایت‌بخش نبوده است و نهادهای مالی تمایلی به مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر نشان نداده‌اند.
طغیانی با اشاره به برآوردهای مالی این قانون تصریح کرد: برآورد ما در سال ۱۴۰۲ این بود که از مجموع سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده در مواد ۱۱، ۱۷ و ۱۸، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جذب شود، اما عملکرد ما بیشتر از ۲۵ درصد این رقم نبوده است و تنها در بعضی موارد توانسته‌ایم به اهداف نزدیک شویم.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون با وجود تمام ظرفیت‌های قانونی، همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و نیاز به تسریع در تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارد.
